رغم مرور شهر على تولى مهام الرئيس لمنصبه لم يتضح اى مؤشر إيجابى للمواطن المصرى البسيط

رغم مرور شهر على تولى الرئيس مرسى مهام منصبه، لم يتضح أى مؤشر على محاولة تنفيذ ما اتفق عليه الرئيس مع أعضاء «الجبهة الوطنية» ولا الشعب المصرى ، فلم يتضح من أقوال الرئيس ولا قراراته أن مبدأ الشراكة الوطنية محل اعتبار، فقد كلف الرئيس رئيساً للوزراء لا تنطبق عليه أوصاف «الشخصية الوطنية المستقلة»، كما لم تتم استشارة «الجبهة الوطنية» ولا غيرها من الأحزاب والقوى السياسية فى اختيار الوزراء، كما سبق أن وعد الرئيس. ومن ناحية أخرى، لا يبدو أن «المشروع الوطنى الجامع المعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف المجتمع» يحتل أهمية فى أجندة الرئيس أو معاونيه، بدليل عدم ذكر أى شىء عنه فى خطابات الرئيس اللاحقة بعد تنصيبه أو اتخاذ أى خطوة لتفعيله على أرض الواقع!!

من جانب آخر، يعتبر البرنامج الرئاسى للرئيس مرسى هو المرجع الأساسى لرصد الوعود التى قدمها للمواطنين وللأحزاب والقوى السياسية. والآن وقد مر شهر على تولى الرئيس مسؤوليات الحكم، من المطلوب مراجعة الوعود التى جاءت فى برنامجه وينتظر الشعب تحققها كمؤشر لمصداقية الحكم.».
ولو أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تنفيذ الفلسفة الرئيسة للبرنامج الرئاسى، إلا أن التجربة السابقة مع حزب الرئيس والممارسة الحالية لمؤسسة الرئاسة لا تدلان على رغبة صادقة لجمع شمل الجماعة الوطنية المصرية والعمل المشترك لجميع القوى الوطنية لإقامة نظام سياسى جديد، يشارك فى تأسيسه جميع أطياف المجتمع.
 وأتسائل ويتساءل المتابعون للمشهد السياسى هل يتفق غياب الشفافية وأسلوب المفاجأة وعدم الإفصاح الذى يبدو جلياً فى الممارسات المتعددة للرئاسة مع ما بشر به البرنامج الرئاسى من إقامة نظام ديمقراطى، أساسه الشورى كمبدأ أساسى تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهى «نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة». من ناحية ثانية، هل يستقيم اتجاه حزب الرئيس إلى الاستئثار بكل الوسائل والمغريات و«الحوافز الانتخابية» بأغلب أو كل مناصب المنتخبين لمجالس النقابات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء تحرير الصحف القومية وغيرها، مع الالتزام الذى جاء به البرنامج الرئاسى بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات وتغيير سياسة التعيين للمناصب المؤثرة فى الدولة، كالمحافظين والمحليات إلى الانتخاب؟ وهل يتم دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بأسلوب الإقصاء والاستبعاد السياسى الواضح فى ممارسات الحكم الجديد؟