من جانب آخر، يعتبر البرنامج الرئاسى للرئيس مرسى هو المرجع الأساسى لرصد الوعود التى قدمها للمواطنين وللأحزاب والقوى السياسية. والآن وقد مر شهر على تولى الرئيس مسؤوليات الحكم، من المطلوب مراجعة الوعود التى جاءت فى برنامجه وينتظر الشعب تحققها كمؤشر لمصداقية الحكم.».
ولو أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على تنفيذ الفلسفة الرئيسة للبرنامج الرئاسى، إلا أن التجربة السابقة مع حزب الرئيس والممارسة الحالية لمؤسسة الرئاسة لا تدلان على رغبة صادقة لجمع شمل الجماعة الوطنية المصرية والعمل المشترك لجميع القوى الوطنية لإقامة نظام سياسى جديد، يشارك فى تأسيسه جميع أطياف المجتمع.
وأتسائل ويتساءل المتابعون للمشهد السياسى هل يتفق غياب الشفافية وأسلوب المفاجأة وعدم الإفصاح الذى يبدو جلياً فى الممارسات المتعددة للرئاسة مع ما بشر به البرنامج الرئاسى من إقامة نظام ديمقراطى، أساسه الشورى كمبدأ أساسى تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها فهى «نمط سلوك ومنهج عام لإدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة». من ناحية ثانية، هل يستقيم اتجاه حزب الرئيس إلى الاستئثار بكل الوسائل والمغريات و«الحوافز الانتخابية» بأغلب أو كل مناصب المنتخبين لمجالس النقابات ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء تحرير الصحف القومية وغيرها، مع الالتزام الذى جاء به البرنامج الرئاسى بأن يكون الشعب هو مصدر السلطات وتغيير سياسة التعيين للمناصب المؤثرة فى الدولة، كالمحافظين والمحليات إلى الانتخاب؟ وهل يتم دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية، وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بأسلوب الإقصاء والاستبعاد السياسى الواضح فى ممارسات الحكم الجديد؟
