فبين الحين والحين نسمع عن القاء القبض على مرتشين كبار فى موقع هامة بخلاف ما يتم يوميا من تداول الرشوة بين دهاليز الدواوين من بعض صغار الموظفين
وبداية نعرف ان الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة
وهي للاسف علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل. وبذلك، تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسين؛ هما:
المرتشي: وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته كما قلنا واوضحنا
الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل المطلوب من اجله
وأيضا من الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسّط بين طرفيها الأساسيين، ويُطلق عليه «الوسيط»، وهو يُعتبَر شريكاً في الجريمة.
ومما يؤسف له انه غاب عن زهن الموظف المرتشى إنه مسئول عن أولاده، موضحا أن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به.
وهكذا، ينتشر الفساد في مرافق الدولة، ويفقد المواطنون ثقتهم في عدالة أجهزتها.
ولقد رويت عدة أحاديث نبوية شريفة منها: “لعنة الله على الراشي الراشي والمرتشي” وكذا : “لعنوالمرتشي في الحكم” وكذلك : “لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما
وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على تحريم الرشوة أخذا وبذلا وتوسطا ولم يعرف لا حد خلاف ذلك والخلاف أنها هو في أمور تعرض للرشوة من ناحية الاضطرار إليها
وفى يقينى بلا شك أن المعاصي إذا ظهرت تسبب فرقة المجتمع وانقطاع أواصر المودة بين أفراده وتسبب الشحناء والعداوة وعدم التعاون على الخير، ومن أقبح آثار الرشوة وغيرها من المعاصي في المجتمعات ظهور الرذائل وانتشارها، واختفاء الفضائل، وظلم بعض أفراد المجتمع فيما بينهم للبعض الآخر
عادل شاهين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق