البيان الكامل الذى أعدته اللجنة التنسيقية للثورة فى اجتماعها المغلق بميدان التحرير مساء اليوم، الخميس، والذى شمل جميع الائتلافات والحركات والأحزاب السياسية وشباب مستقلين، للاتفاق على مطالب جمعة الكفن
وتعد هى المرة الأولى التى يتفق الجميع على مطالب موحدة، ومن بينها سرعة نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار، على ألا تخضع للحركة القضائية القادمة، كما يجب أن يكون الرئيس المخلوع أول الماثلين أمامها
وأشار البيان إلى ضرورة استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى إقالة النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا فصل وزارة الداخلية عن هيئة الشرطة المدنية، مطالبين بتقليص الرتبة الشرطية إلى عقيد بحد أقصى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة، واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم
وطالبت القوى السياسية فى بيانها بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإلغاء قانون منع التظاهر السلمى، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول طلبات المتظاهرين، كما طالبوا بأن يكون 25 يناير عيداً وطنياً يكرم فيه أسر الشهداء، والمصابين
وتعد هى المرة الأولى التى يتفق الجميع على مطالب موحدة، ومن بينها سرعة نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة قتلة الثوار، على ألا تخضع للحركة القضائية القادمة، كما يجب أن يكون الرئيس المخلوع أول الماثلين أمامها
وأشار البيان إلى ضرورة استقلال القضاء والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى إقالة النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل، وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا فصل وزارة الداخلية عن هيئة الشرطة المدنية، مطالبين بتقليص الرتبة الشرطية إلى عقيد بحد أقصى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن السجناء السياسيين قبل وبعد الثورة، واستقلال الأزهر الشريف وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم
وطالبت القوى السياسية فى بيانها بتحديد الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإلغاء قانون منع التظاهر السلمى، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء لقبول طلبات المتظاهرين، كما طالبوا بأن يكون 25 يناير عيداً وطنياً يكرم فيه أسر الشهداء، والمصابين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق