الوزراء يؤدون اليمين وطنطاوي يطلب "استعادة الأمن"
القاهرة، -- أدى الوزراء الجدد في حكومة عصام شرف اليمين القانونية الخميس أمام القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، وذلك بعد تأجيل متكرر لهذه الخطوة التي فرضتها القوى السياسية في البلاد بعد عودتها للاحتجاج بميدان التحرير.
وبعد هذا التعديل، بات التشكيل الوزاري الجديد في حكومة شرف يضم علي السلمي بمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي وزيراً لقطاع الأعمال العام، وحازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، وحسن أحمد يونس وزيراً للكهرباء والطاقة، وفايزة محمد أبوالنجا وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
وذلك إلى جانب ماجد إلياس غطاس وزير الدولة لشؤون البيئة، ومحمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيراً للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأحمد جمال موسى وزيراً للتربية والتعليم، ومنير فخري عبدالنور وزيراً للسياحة، ومحمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيراً للعدل، ومنصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيراً للداخلية.
وكذلك أحمد البرعي وزيراً للقوى العاملة والهجرة، وجودة عبدالخالق السيد محمد، وزيراً للتضامن والعدالة الاجتماعية، وعماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيراً للثقافة، ومحمد غراب وزيراً للبترول، وأسامة هيكل وزيراً للإعلام، ومحمد أحمد عطية وزيراً للتنمية المحلية، ومعتز خورشيد وزيراً للتعليم العالي، ومحمد عبدالفضيل القوصي وزيراً للأوقاف.
وفي وزارة الخارجية، حل محمد كامل عمرو، بينما اختير لطفي مصطفى كمال وزيراً للطيران المدني، ومحمود عبدالرحمن السيد عيسى وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية، وعلي إبراهيم صبري وزيراً للدولة للإنتاج الحربي، ومحمد سالم وزيراً للاتصالات، وعمرو حلمي وزيراً للصحة والسكان، وعلي زين العابدين هيكل وزيراً للنقل.
وكانت وزارة الزراعة من نصيب صلاح يوسف فرج، بينما ذهبت وزارة الموارد المائية والري لهشام محمد قنديل.
وقد اجتمع القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الخميس مع حكومة الدكتور شرف الجديدة، وطالب "بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن طنطاوي أنه طالب الحكومة بـ"سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين."
وكان من المفترض أن يصار إلى إعلان الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع الجاري، غير أن ذلك تأجل عدة مرات لأسباب مختلفة، بينها رفض القوى السياسية في ميدان التحرير لعدد من الأسماء المقترحة، والوعكة الصحية التي ألمّت بشرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق