استكمالا لسلسلة القضاء على فساد الحزب الوطني ،جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر -اليوم الثلاثاء- بحل المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية بردود أفعال مرحبة وأخرى رأت أن القرار تأخر كثيراً ، فما بين مطالب بتأجيل إجراء انتخابات المحليات الجديدة لمدة عام خوفاً من وثوب فلول الوطني إليها مرة أخرى وأخر رفع شعار" المحليات أولاً" جاءت وجهة النظر القانونية تؤكد استحالة اجراء الانتخابات إلا بعد صدور الدستور الجديد الذي سيحدد شكل قانون المحليات الجديد فيما اتفق الكل على ضرورة وضع ضوابط صارمة تتيح لأعضاء المجالس الشعبية بالرقابة علي الادارات التنفيذية بما يجعلها قادرة على مسائلة واستجواب المحافظ ورئيس المدينة والحي والقرية تفعيلاً لدورها الغائب منذ سنوات طويلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق