كتبت سلمى محمود
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى.
وأضاف قاسم لـ "اليوم السابع"، أن مالك العقار ربما يكون توفى أو سافر أو غير ذلك، فهو بنى العقار وقام ببيع وحداته المخالفة، لآخرين وطالما أنهم كانوا على علم بالمخالفة فعليهم سداد قيمة التصالح.
وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أنه لن يتم أخذ رسوم تصالح من جميع وحدات العقارات ولكن سيتم تحصيل رسوم التصالح من الأدوار المخالفة في كل عقار، على أن يسددها ملاك هذه الوحدات، لافتا إلى أنه الوزارة ستوفر مقرات في كل المحافظات بحيث يتوجه له المواطنين للاستعلام، ومن يريد شراء شقة يطلب الكشف عن العقار والشقة، وعن وجود تراخيص لها، ومن خلال ذلك يستطيع شرائها، ويأتي ذلك بتنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق