كتبت سلمى محمود
شهدت لجنة خطة النواب ، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة الايضاحية أن رسوم الاذاعة والاجهزة اللاسلكية كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪ لتكون 50٪ أو 60%، قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أن الهيئة الوطنية للاعلام لا تقوم بتحصيل حتى 25 % من مستحقاتها الموجودة لدى جهات الدولة و يجب أن نقف بجانب الهيئة لتحقيق ذلك، مقترحاً أن يتم توزيع الرسوم بعد تحصيلها لتكون بواقع 60 % لصالح الهيئة و 5 % لجهات المتابعة و الرقابة و 5 % لوزارة الداخلية و 30 % لوزارة المالية، و هو ما وافقت عليه اللجنة .
فى المقابل رفضت لنائبة سيلفيا نبيل القانون معترضة على فرض رسوم فى الوقت الحالى لى المواطن ، و ايدها النائب طلعت خليل فى رفضها قائلا :" هذا القانون جاء لجنة فى عام 2016 و تم رفضه ، و مبررات الرفض لم تتغير من وقتها حتى الان، لقد بدأنا السنه المالية برفض رسوم .. إيه الرسالة إلى احنا بنوصلها للمواطن بهذه الاجراءات "
و اعترض الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة قائلا : " مبررات الرفض السابقة للقانون اختلفت لاننا نرى أننا أمام محتوى اعلامى مختلف و جديد وهناك طفرة واضحة و نسب المشاهدة ليست مقياس، والاعلام تكلفته مرتفعة و الاعلام المصرى حاليا متواجد فى اكثر من شكل كما أن هناك وزارة للاعلام جدية و لها متطلبات أيضا ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق