كتب احمد عادل
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الانتقال أو التحرك للمواطنين بكافة انحاء الجمهورية خلال أوقات محددة درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - بدعم منظومه حمايه المستهلك وضبط الأسواق ، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك، التى تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.
و فى ضوء ورود العديد من الشكاوى للمواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين
قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى، رئيس مجلس الإدارة بإلزام دور المناسبات بمختلف صورها الأهلية والتجارية برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أى تجمعات للمواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق