وقائع محاكمة مبارك اليوم

وسط حالة من "الترقب المشوب بالحذر".. استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه السابقين.. شهدت المحاكمة اجراءات أمنية مشددة حيث تواجد رجال الأمن والجيش حول اكاديمية الشرطة التي تجري فيها المحاكمة وعلي جميع الأبواب المخصصة السماح بدخول المتهمين والأخري الخاصة بالإعلاميين والمحامين.. وتم السماح بدخول الصحفيين الذين يحملون تصاريح فقط بعد وضع بوابات اليكترونية علي جميع المداخل لاجراء عمليات التفتيش الوقائي لجميع المصرح لهم بالدخول باستخدام الأجهزة الاليكترونية للكشف عن أي معادن أخري بينما تم منع دخول جميع المصورين الي قاعة المحكمة.
بدأ توافد المحامين الي القاعة منذ الثامنة صباحا وكان دفاع مبارك ومساعديه أول من دخل القاعة حيث أخذ مكانه بالصف الأول وأمام المنصة ثم بدأ توافد باقي المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني وكان لافتا غياب المحامي الذي كان قد طلب رد المحكمة.. إطمئن الأمن علي "قفص الاتهام" حيث قام اللواء محسن مراد مساعد وزير الداخلية لأمن العاصمة ونائبه واللواء محمود علي واللواء ماجد نوح مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة بتفقد الحالة الأمنية وقفص الاتهام واجراءات تأمين القاعة بينما قام الفنيون بتجربة سماعات الصوت داخل قاعة المحكمة وعلي المنصة وداخل القفص.
انتشر عدد من ضباط الأمن والشرطة المرتدين ملابس مدنية وجلس بعضهم في الأماكن المخصصة للجمهور بينما جلس حوالي 200 فرد منهم في المقاعد المجاورة لقفص الاتهام وترقب الجميع وصول المتهمين لبدء اجراءات المحاكمة وتركزت العيون علي باب القاعة الخاص بدخول المتهمين.. بعدما شعر جمهور الحاضرين بقرب احضارهم فور وقوف رجال الأمن امام باب قفص الاتهام استعدادا لفتحه من الجهة المقابلة لاقتياد المتهمين اليه مباشرة.. وفي تمام العاشرة دخل 4 محامين كويتيين الي قاعة المحكمة بينهم سيدة ثم جلسوا في الصف السادس من القاعة وامتنعوا عن الحديث للصحفيين وتسبب دخولهم في حدوث مشادة كلامية بين عدد من المحامين المصريين المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع.. كما اعترض أحد المحامين علي حضورهم بشكل رسمي أمام المحكمة.
أضفت أحداث "شارع محمد محمود" ومجلس الوزراء وقصر العيني سخونة علي الجلسة حيث طلب عدد من اعضاء هيئة الدفاع ضم التحقيقات في هذه الأحداث الي القضية كما كانت الأسلحة إسرائيلية من طراز "عوزي" مسار حديث في المحكمة بين هيئة الدفاع واحد المدعين بالحق المدني.. وحيث طلب الأول ضم التقارير الخاصة بضبط هذه الأسلحة التي قتلت المتظاهرين في الوقائع الخاصة بمجلس الوزراء الي ملف القضية بينما قرر احد المدعين بالحق المدني ان هذه الاسلحة تستخدم في المؤسسات المهمة بالدولة.
وقعت مشادات عنيفة بين المحامين عندما وصف احدهم الثورة بأنها ضد الشعب بينما طعن آخر في تخلي رئيس الجمهورية السابق عن منصبه.
اقتيد المتهمون الي قفص الاتهام وبينهم الرئيس السابق مبارك مرتديا الزي الأزرق الخاص بالمستشفي وعلي سرير طبي متحرك بينما جلس الي جواره نجله علاء علي كرسي بلاستيك ووقف جمال امام والده طوال الجلسة ممسكا بيده حافظة مستندات صفراء اللون وظل واضعا يديه علي وجهه بينما جلس باقي المتهمين علي المقاعد المخصصة لهم في المقدمة حبيب العادلي مرتديا بدلة زرقاء وبجواره حقيبة سوداء اللون وخلفه اللواء عدلي فايد الذي قام بتدوين ملاحظاته علي ما يدور في الجلسة.. وجلس باقي المتهمين بجواره وفي المقاعد الخلفية.
اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة في التاسعة وخمسين دقيقة صباحا.. وقال رئيس المحكمة ان المحكمة اخذت علي عاتقها قول الحق "وإذا حكمتم بين الناس إن تحكموا بالناس".. ثم عقب ذلك بأن الله في رقبتنا وفي قلوبنا سواء تعلق هذا بحق المجني عليهم أو المتهمين مشيرا الي أنه لاينبغي إلا أن نلقي الله بقلب سليم وان نسير علي هذا الدرب والنهج مهما كانت الظروف واضعين نصب اعيننا قوله تعالي : "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزداهم ايمانا.. وقال حسبنا الله ونعم الوكيل".
بدأت المحكمة في النداء علي المتهمين حيث رد الرئيس السابق ونجلاه علي المحكمة بقولهم "موجود" بينما ردد الباقون "أفندم" واثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين واطمأنت من سكرتير الجلسة علي اثبات حضور جميع المحامين سواء المدعين بالحق المدني أو هيئة الدفاع.
طلب دفاع المدعين بالحق المدني مناقشة مدير المتحف المصري في واقعة مسح الشرائط التي صورتها كاميرات المتحف للاحداث بينما طلب آخرون ضم جميع المحاضر الخاصة بقتل المتظاهرين والمصابين الي ملف القضية لانه تم ضم 73 حالة وفاة و353 حالة اصابة فقط.. وعلقت النيابة بأن ما تم ضمه الي القضية اختصر علي المحاضر التي صدرت إلي نهاية التحقيقات فقط وان النيابة ضمت جميع المحاضر بعد ذلك التي تم الانتهاء من التحقيق فيها الي القضية.
.. واصل المدعون بالحق المدني عرض طلباتهم علي المحكمة حيث تحدثوا في البداية علي ضوابط شكلية بالتنسيق مع المحكمة وطلبوا تحديد موعد ثابت لجلسات المحاكمة واقترحوا العاشرة صباحا.. كما طلبوا تيسير دخول المحامين الي القاعة.
طلب دفاع الثوار الاستفسار عن الامكانيات الفنية لاعادة ما تم مسحه من الشرائط التي تمثل الدليل الفني في القضية باعتبار ان التسجيلات تم العبث بها وهي الخاصة بكاميرات المتحف المصري.
أكدت المحكمة ان ميعاد انعقاد الجلسة مرتبط بوصول المتهمين وسوف تنظر المحكمة في بقية الطلبات الخاصة بأجهزة المحمول ومسح الشرائط وستبذل ما بوسعها لتحقيق ما يمكن بهذا الخصوص.
أكد المدعون بالحق المدني أنهم قاموا بحصر جميع المتوفين والمصابين في الأحداث عندما لاحظوا ان الاحداث المنظمة للقضية اقل بكثير من الاعداد الحقيقية.. طالبين ضم جميع المحاضر من النيابة العامة وتسليمها للمحكمة وطلبوا سماع 9 شهود آخرين غير الذين ناقشتهم المحكمة.
طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني فصل قضية مبارك عن قضية حبيب العادلي في الشق الخاص بالتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.. وطلب ضم هذه الوقائع الي الدعوي الاصلية المتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي والتي تنظر أمام هيئة قضائية أخري برئاسة المستشار بشير عبدالعال.. وقال إن هذا المطلب جماهيري وهو مطلب الأمة.. بينما اعترض علي هذا الضم زميل له من المدعين بالحق المدني.
فوجيء جمهور الحاضرين بأحد المحامين يصف نفسه بأنه ايضا من المدعين بالحق المدني وله تاريخ نضالي وطلب ادخال متهمين جدد في الدعوي واصفا الثورة بأنها ضد الشعب وبتدبير المخابرات الأمريكية والإسرائيلية منذ عام 2005 وان هدفها تقسيم البلاد الي ثلاث دول إحداها دولة مسيحية والأخري اسلامية والثالثة الحاق سيناء بغزة.. وقال للمحكمة ان بحوزته مستندات تثبت ذلك واراد توزيعها علي الحاضرين ولكن المحكمة منعته وأمرت بتسليم جميع الأوراق الي المحكمة بينما طلب المحامي ان يذكر أسماء المتهمين الذين يريد ضمهم.. عقبت المحكمة "ماتقولش عشان مايعرفوش.. هذه حرفة المحاماة" مما أضحك الجمهور.. وعقب رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني علي كلام زميله بأنه لايمثل أحدا منهم.
تمسك المدعون بالحق المدني بسماع شهادة الفريق سامي عنان وطلبوا سماع شهادة مسئول آخر بالداخلية لم يذكر اسمه ووصفوه بأنه مسئول كبير في وزارة الداخلية ولديه ادلة جديدة بالقضية وقدموا للمحكمة حافظة مستندات خاصة بهذا الشأن وطلبوا من المحكمة التصريح بسماع الشاهد واثنين آخرين.
فوجيء المدعون بالحق المدني وجمهور الحاضرين بمحام آخر يطعن في طلب رئيس الجمهورية السابق بتخليه عن منصبه وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد وقال انه قدم طعن بهذا الشأن للمحكمة الادارية العليا فقاطعه محامو المدعين بالحق المدني وقالوا لرئيس المحكمة أنه ليس له صفه ولا يمثل احدا.. بينما طلبت المحكمة الهدوء وترك الأمر لها فعقب المحامي علي ذلك بأنه أحد المتضررين من هذا القرار وتدخل امام المحكمة ضد من قدم بلاغات ضد مبارك من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني وسلم للمحكمة صورة من طعنه ثم ترك الميكروفون الذي تحدث فيه وابتسم لاحد زملائه الذي أشار اليه بيده واثني علي فعله وابتسم الاثنان.
قدم احد المدعين بالحق المدني تقارير طبية خاصة بموكله والرصاص المستخرج من جسده وطلب آخر ضم الاحراز الخاصة بموكله والموجودة بمستشفي الشرطة بمدينة نصر.
بعد أكثر من نصف ساعة من سماع 16 محاميا من المدعين بالحق المدني بدأت المحكمة سماع دفاع المتهمين والذي طلب الاطلاع علي ما في حوزة المحكمة من أوراق وبيانات ارسلتها محافظة جنوب سيناء وهيئة الرقابة الادارية والخاصة بعدد الفيللات وارقامها المملوكة للمتهمين بشرم الشيخ والتي تضمنها قرار الاتهام بينما طلب دفاع العادلي المحامي محمد الجندي الاطلاع علي تحقيقات النيابة الخاص بالمتوفين والمصابين وتصويرها وتمكينه من استخراج صور محاضر الجلسات السابقة.. كما طلب سماع 9 شهور لم يحدد اسماءهم ووصفهم بأن لهم تأثيرا جوهريا في الدعوي.. كما طلب الاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوطة منذ عام 1997 وحتي عام 2010 وعدد الجرائم الجنائية الهامة والإرهابية
والحملات الأمنية التي قامت بها مديرية الأمن علي الشقق المفروشة والمؤجرة لأجانب ومعرفة الأشخاص الذين تم ضبطهم وجنسياتهم والذين كانوا يمارسون أعمالاً غير مشروعة بالبلاد.. بالإضافة إلي عدد محلات الأسلحة والملابس العسكرية المسروقة أثناء الأحداث من يوم 28 يناير وحتي 31 يناير.
.. التمس الدفاع ضم صورة من تحريات الداخلية عن الأحداث التي وقعت من 25 يناير مروراً بأحداث شارع محمد محمود وماسبيرو والسفارة الإسرائيلية والسعودية وحرق المجمع العلمي ومبني هيئة الطرق والكباري وأحداث القصر العيني وما انتهت إليه التحقيقات بشأن هذه الأحداث وعدد سيارات الشرطة التي سرقت ونوعياتها وأماكن سرقتها .المحاضر المحررة بشأنها والتحقيق عما إذا كان قد تم ضبط سيارات الشرطة بقطاع غزة بعد تهريبها عبر الأنفاق كما جاء في خطاب اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.. كما طلب الاستعلام عن عدد المصابين والمتوفين بوزارة الداخلية وسبب الوفاة والإصابة وطلب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر المتهم التاسع بياناً عن بعض الأسلحة المضبوطة في أحداث الثورة والاستعلام من وزارة الصحة عن عدد الجثث المجهولة التي أصيبت في القاهرة في أحداث الثورة وتم دفنها بعد عدم الاستدلاء علي أهليتها.. كما طلب الاستعلام عن عدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التي حدثت بالقاهرة.
وما انتهت إليه التحقيقات بشأن هذه الأحداث من يناير 2009 وحتي 25 يناير 2011 وعدد المتوفين والمصابين في هذه المظاهرات من الشرطة والمتظاهرين والأسلحة المستخدمة وتاريخ وسبب الوفاة الخاصة برجال الشرطة كما طلب التصريح له باستخراج شهادة من الحماية المدنية بالداخلية عن سيارات المطافئ التي تم إتلافها وحرقها والأماكن التي حدثت بها هذه الحرائق كما طلب معرفة عدد معسكرات قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتي تم الاعتداء عليها والاستيلاء علي أسلحتها والتعدي علي ضباط الشرطة بها وطلب دفاع "الشاعر" التصريح له باستخراج صورة من التحقيقات التي تمت في قضية جلب أسلحة داخل مصر والأخري التي سرقت من الشرطة المصرية بسيناء والأعمال غير المشروعة داخل البلاد والمتهم فيها إسرائيليان وأوكراني كما طلب ضم التحقيقات الخاصة بالاعتداء علي مبني مجلس الوزراء وتدمير المجمع العلمي وإحراق مجلس الشعب والأحداث التي وقعت بالقصر العيني والذي تبين من التحقيقات أن الأسلحة المستخدمة فيها والتي قتلت المتظاهرين هي من سلاح "عوزي الإسرائيلي".. كما طلب التصريح له باستخراج صورة من تحقيقات قضية التمويل الأجنبي ل400 جمعية أهلية وتلقي أموال من الكويت وقطر بلغت ملياراً و250 مليون جنيه منذ بداية الثورة وحتي الآن بغرض إثارة الانفلات الأمني وتمويل المظاهرات الاحتجاجية والاعتداء علي ضباط الشرطة المنوط بهم حراسة وزارة الداخلية.
توقف الدفاع لإبداء بقية طلباته وهنا ارتفعت بعض الأصوات في القاعة فقال للمحكمة إنه يساء إليه بالقول في محرابكم والمسلم ليس بالسباب ولا اللعان.. فأمرت المحكمة بالتزام الهدوء وقالت نحن جميعاً نتحلي بالصبر.
تابع الدفاع إبداء بقية طلباته حيث طلب التصريح له باستخراج صور من تحقيقات أحداث ماسبيرو والمكاتبات والمراسلات التي تمت بين وزارتي الداخلية والخارجية من 25 يناير 2011 حتي الآن والمتعلقة بالأحداث التي تجري في البلاد كما طلب الاستعلام من السفارة الأمريكية عن التصريحات التي صرح بها مصدر مسئول بالبيت الأبيض وأيد فيها تقرير المخابرات الأمريكية عن وجود فريق مدرب لقتل الثوار بتمويل أجنبي وقدم الدفاع مذكرة للمحكمة طالب فيها باستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة واللواء مصطفي عبدالنبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي واللواء نجيب عبدالسلام قائد الحرس الجمهوري السابق واللواء مدير المخابرات الحربية واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء طارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة السابق واللواء محمد حامد مدير إدارة قوات الأمن بوزارة الداخلية واللواء مدحت عبدالله مدير حراسات المنشآت العامة بوزارة الداخلية واللواء صلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لسماع شهادتهم وبعد الانتهاء من سماع طلبات الدفاع رفعت الجلسة للمداولة ثم عادت للانعقاد برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهان وحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وأمانة سر ماهر حسنين وسعيد عبدالستار.. قال رئيس المحكمة إنه بعد توقف ما يقرب من 100 يوم وبعد التدقيق والتحقيق والقراءة المتأنية وبعد سماع 16 من المحامين عن المدعين بالحق المدني وفي ضوء حضور 85 من المحامين قررت المحكمة بأنه ورد لها خطاب هيئة الرقابة الإدارية والذي يؤكد أن الهيئة لم يثبت لها إجراء تحريات بشأن الفيلات التي باعتها شركة نعمة بشرم الشيخ والتي تضمنها قرار الاتهام.
أضافت المحكمة أنه بالنسبة لخطاب محافظة جنوب سيناء الوارد للمحكمة الذي يتضمن الأراضي التي تم تخصيصها في شرم الشيخ وسوف تطلع المحكمة الدفاع عليها.
قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 2 يناير القادم وكلفت النيابة بمخاطبة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمعرفة إمكانية استعادة ما تم محوه من تسجيلات علي الشرائط الخاصة بأحراز القضية والتي تتضمن وقائع وأحداث ثورة يناير بميدان التحرير.
عهدت المحكمة إلي النيابة تقديم البيانات النهائية الخاصة بالمتوفين والمصابين بأحداث الثورة وصرحت للدفاع بالاطلاع علي الخطابات الواردة للمحكمة من هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء بشأن الفيلات والأراضي التي تم تخصيصها في شرم الشيخ وصرحت للدفاع بالاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها منذ عام 1997 حتي عام 2010 وما تم ضبطه في عام 2011 وعدد الجرائم الإرهابية التي حدثت في الفترة من عام 97 حتي الآن والحملات الأمنية التي قامت بها مديرية أمن القاهرة وما تم ضبطه فيها من شخصيات وجنسيات مختلفة والشقق المفروشة وعدد المحلات الخاصة ببيع الأسلحة المسروقة ونوعياتها ومحلات الملابس العسكرية لليوم 28 حتي 31 يناير والمحاضر المحررة بهذا الشأن ومعرفة عدد السيارات المسروقة والمحروقة وما تم ضبطه منها.
صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صورة من وزارة الصحة عن عدد الجثامين المجهولة التي تم دفنها بعد التعذر في معرفة أهليتها.. وفي نهاية قرارتها أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وكلفت النيابة بإحضارهم في الجلسة القادمة.