لا يختلف الحال في مصانع القطاع العام عن الخاص.. الكل في الهم سواء.. مصانع القطاع العام شبه متوقفة بسبب ارتفاع سعر القطن مرتين ونصف المرة وأيضا الغزول.. العملاء توقفوا عن الشراء في انتظار صدور قرار بتحديد قيمة الدعم الجديد.
يقول المهندس أحمد ماهر المفوض علي شركة غزل المحلة إن الذي يحدث في قطاع الغزل والنسيج لم يحدث من قبل في تاريخ هذه الصناعة.
قال: إن اسعار القطن ارتفعت بصورة غير طبيعية منذ اكتوبر الماضي حيث زاد سعر القطن مرتين ونصف ما كان عليه من قبل.
قال المفوض علي غزل المحلة: إن اسعار الغزل هي الأخري اصبحت ترتفع كل اسبوعين.. لدرجة ان العملاء امتنعوا عن ابرام أي تعاقدات جديدة.
اضاف ان الشركة كانت ترسل اسعار الغزل إلي العملاء وتنتظر العقود منهم بدون اجابة بسبب شدة التغييرات السعرية.
اوضح ان الشركة طالبت بوقف تصدير القطن وما زاد عن حاجة المصانع يتم تصديره.
المح إلي ان دولة مثل الهند توقفت عن تصدير الاقطان للوفاء بحاجة مصانعهم أولا.
قال: إن واقع الحال يقول إن التصدير للقطن المصري شغال وايضا التهريب إلي داخل البلاد لم يتوقف.. وهذا في منتهي الخطورة علي مصانع الغزل..
اضاف انه لكي تعمل الشركة مطلوب سيولة.. والسيولة هنا مش موجودة بسبب توقف المبيعات لأن العملاء ينظرون اقرار الدعم بصورته الجديدة حتي لا يشتروا بضاعة ينخفض سعرها بعد يوم أو اثنين.
اوضح ان حجم المبيعات تراجع بنسبة تصل إلي 70% بسبب احجام العملاء عن الشراء.
قال: إن الشركة حاولت الخروج من هذا المأزق بعودة تشغيل الالياف الصناعية التي كانت متوقفة منذ فترة.. وايضا تشغيل الخيوط المخلوطة بالقطن.
قال: إن القطاع الخاص توقف عن الشراء للغزول القطنية لأن الأسعار غير مناسبة متوقعا ان يسوء الوضع اكثر مع انخفاضات اخري في الأسواق العالمية لاسعار الغزول القطنية والأقطان.
قال: إن شركة غزل المحلة تحاول استغلال ما لديها من طاقات انتاجية حتي لا تتوقف معدات المصانع.
يقول المهندس حمادة المعداوي رئيس قطاع القطن ان المشكلة في القطن هي كل يوم في سعر.. سواء كان محلياً أو مستوردا.. ولذلك مش عارفين نعمل تكلفة موحدة يتم تثبيتها لمدة 6 شهور علي الأقل.
قال: إن القطن المصري تراجع الآن إلي 1675 جنيها للقنطار ولا أحد يشتري بسبب استمرار الأسعار العالمية في التراجع.
قال: إن القطن المستورد هو الآخر تراجع من 1400 جنيه إلي 1200 جنيه للقنطار.
اضاف ان الشركة تقوم بتشغيل القطن المحلي والمستورد لكن المشكلة هي أن المسئولين عن اعداد التكاليف مش عارفين يثبتوا سعر بسبب سرعة التغيير في الأسعار.
قال: إن كل اسبوع سعر مختلف للقطن ولم يستقر السعر إلا بعد الثورة والسبب في تراجع الطلب واستقر عند 1700 جنيه للقنطار.
اضاف ان اسعار الغزل غير مبالغ فيها ويدخل في تسعيرتها اسعار القطن حسب ما تم شراؤها.. وصافي ربح محدد ومناسب.
المح إلي ان المصانع عايزة تبيع فكيف تقوم المصانع بالمبالغة في تسعير المنتج.
يقول المهندس السعيد السحيمي عضو الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة يقول انه بدون الدعم لا يمكن بيع كيلو غزل واحد بسعر مناسب من الغزول القطنية المحلية لأن اسعارها ستكون مرتفعة جداً.
قال: إن مصانع النسيج امتنعت عن الشراء حتي لا تشتري الغزل بأسعار مرتفعة اليوم ثم يتراجع سعره غداً.
يقترح انشاء صندوق لتمويل شراء مخزون استراتيجي من القطن اول الموسم للوفاء بحاجة السوق.
يقول المهندس مصطفي الشعراوي رئيس قطاع الغزل بشركة غزل المحلة انه يجب علي الدولة توفير الاقطان الكافية لتصنيع الغزول المحلية.
دعا إلي التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لتحديد الأصناف الواجب زراعتها والمساحات المطلوبة للوفاء بحاجة المصانع الوطنية.
قال: انه لا يجب تصدير القطن طالما تحتاج إليه المصانع الوطنية.. مشيرا إلي انه لا يوجد طلبات علي شراء الغزول ولذلك قامت المصانع بالاتجاه إلي انتاج نوعيات أخري لزيادة نسبة استغلال الطاقة..
يقول المهندس محمد إبراهيم أبوزهرة رئيس قطاع النسيج بشركة غزل المحلة ان سعر المنتج يدخل فيه سعر خامة القطن والاجور والطاقة وكل هذا له تأثير علي سعر المنتج النهائي مع الجودة... ولذلك لا يظهر الاثر الايجابي بالشكل المطلوب للدعم علي سعر المنتج النهائي.
قال انه عندما كانت المصانع تعمل بأقطان مصرية 100%% كان هناك افضل النتائج في الانتاج والجودة والارباح مشيرا إلي أن الغزول حاليا متوفرة لكن باسعار مرتفعة ولا يوجد طلب علي الشراء.. اضاف ان مصانع غزل المحلة تنتج كميات كبيرة 50% منها للتصدير والعديد من العملاء توقفوا عن شراء المنتجات في انتظار صدور قرار بزيادة قيمة الدعم!!
يقول المهندس أحمد ماهر المفوض علي شركة غزل المحلة إن الذي يحدث في قطاع الغزل والنسيج لم يحدث من قبل في تاريخ هذه الصناعة.
قال: إن اسعار القطن ارتفعت بصورة غير طبيعية منذ اكتوبر الماضي حيث زاد سعر القطن مرتين ونصف ما كان عليه من قبل.
قال المفوض علي غزل المحلة: إن اسعار الغزل هي الأخري اصبحت ترتفع كل اسبوعين.. لدرجة ان العملاء امتنعوا عن ابرام أي تعاقدات جديدة.
اضاف ان الشركة كانت ترسل اسعار الغزل إلي العملاء وتنتظر العقود منهم بدون اجابة بسبب شدة التغييرات السعرية.
اوضح ان الشركة طالبت بوقف تصدير القطن وما زاد عن حاجة المصانع يتم تصديره.
المح إلي ان دولة مثل الهند توقفت عن تصدير الاقطان للوفاء بحاجة مصانعهم أولا.
قال: إن واقع الحال يقول إن التصدير للقطن المصري شغال وايضا التهريب إلي داخل البلاد لم يتوقف.. وهذا في منتهي الخطورة علي مصانع الغزل..
اضاف انه لكي تعمل الشركة مطلوب سيولة.. والسيولة هنا مش موجودة بسبب توقف المبيعات لأن العملاء ينظرون اقرار الدعم بصورته الجديدة حتي لا يشتروا بضاعة ينخفض سعرها بعد يوم أو اثنين.
اوضح ان حجم المبيعات تراجع بنسبة تصل إلي 70% بسبب احجام العملاء عن الشراء.
قال: إن الشركة حاولت الخروج من هذا المأزق بعودة تشغيل الالياف الصناعية التي كانت متوقفة منذ فترة.. وايضا تشغيل الخيوط المخلوطة بالقطن.
قال: إن القطاع الخاص توقف عن الشراء للغزول القطنية لأن الأسعار غير مناسبة متوقعا ان يسوء الوضع اكثر مع انخفاضات اخري في الأسواق العالمية لاسعار الغزول القطنية والأقطان.
قال: إن شركة غزل المحلة تحاول استغلال ما لديها من طاقات انتاجية حتي لا تتوقف معدات المصانع.
يقول المهندس حمادة المعداوي رئيس قطاع القطن ان المشكلة في القطن هي كل يوم في سعر.. سواء كان محلياً أو مستوردا.. ولذلك مش عارفين نعمل تكلفة موحدة يتم تثبيتها لمدة 6 شهور علي الأقل.
قال: إن القطن المصري تراجع الآن إلي 1675 جنيها للقنطار ولا أحد يشتري بسبب استمرار الأسعار العالمية في التراجع.
قال: إن القطن المستورد هو الآخر تراجع من 1400 جنيه إلي 1200 جنيه للقنطار.
اضاف ان الشركة تقوم بتشغيل القطن المحلي والمستورد لكن المشكلة هي أن المسئولين عن اعداد التكاليف مش عارفين يثبتوا سعر بسبب سرعة التغيير في الأسعار.
قال: إن كل اسبوع سعر مختلف للقطن ولم يستقر السعر إلا بعد الثورة والسبب في تراجع الطلب واستقر عند 1700 جنيه للقنطار.
اضاف ان اسعار الغزل غير مبالغ فيها ويدخل في تسعيرتها اسعار القطن حسب ما تم شراؤها.. وصافي ربح محدد ومناسب.
المح إلي ان المصانع عايزة تبيع فكيف تقوم المصانع بالمبالغة في تسعير المنتج.
يقول المهندس السعيد السحيمي عضو الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة يقول انه بدون الدعم لا يمكن بيع كيلو غزل واحد بسعر مناسب من الغزول القطنية المحلية لأن اسعارها ستكون مرتفعة جداً.
قال: إن مصانع النسيج امتنعت عن الشراء حتي لا تشتري الغزل بأسعار مرتفعة اليوم ثم يتراجع سعره غداً.
يقترح انشاء صندوق لتمويل شراء مخزون استراتيجي من القطن اول الموسم للوفاء بحاجة السوق.
يقول المهندس مصطفي الشعراوي رئيس قطاع الغزل بشركة غزل المحلة انه يجب علي الدولة توفير الاقطان الكافية لتصنيع الغزول المحلية.
دعا إلي التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة لتحديد الأصناف الواجب زراعتها والمساحات المطلوبة للوفاء بحاجة المصانع الوطنية.
قال: انه لا يجب تصدير القطن طالما تحتاج إليه المصانع الوطنية.. مشيرا إلي انه لا يوجد طلبات علي شراء الغزول ولذلك قامت المصانع بالاتجاه إلي انتاج نوعيات أخري لزيادة نسبة استغلال الطاقة..
يقول المهندس محمد إبراهيم أبوزهرة رئيس قطاع النسيج بشركة غزل المحلة ان سعر المنتج يدخل فيه سعر خامة القطن والاجور والطاقة وكل هذا له تأثير علي سعر المنتج النهائي مع الجودة... ولذلك لا يظهر الاثر الايجابي بالشكل المطلوب للدعم علي سعر المنتج النهائي.
قال انه عندما كانت المصانع تعمل بأقطان مصرية 100%% كان هناك افضل النتائج في الانتاج والجودة والارباح مشيرا إلي أن الغزول حاليا متوفرة لكن باسعار مرتفعة ولا يوجد طلب علي الشراء.. اضاف ان مصانع غزل المحلة تنتج كميات كبيرة 50% منها للتصدير والعديد من العملاء توقفوا عن شراء المنتجات في انتظار صدور قرار بزيادة قيمة الدعم!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق