ان نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين يجب ان تستمر لأنها تضمن وجود كل طوائف المجتمع فى المجلس دون ان تسيطر فئة وحدها عليه -علاوة على انها تضمن تكافؤ الفرص فى العدالة الاجتماعية من الحفاظ على حد ادنى للدخل وخدمة صحية وسكنا مناسبا للعامل البسيط الذى تمثل الاغلبية العظمى فى المجتمع من خلال نواب لديهم القدرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة وكل القيادات ومساءلتهم فى ظل الشفافية الكاملة ---مصر الان تحتاج الى من يعمل وليس الا من يتكلم ونحن بعد نجاح ثورتنا اكثر شعوب العالم كلاما واقلها انتاجا --فالمواطنون ينتظرون الكثير والكثير من التحرك الحكومى الفاعل والمؤثر فى حياتهم اليومية وطريقة معيشتهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق